به نقل از «همشهری آنلاین»

بررسی قانون تجمعات پس از بازگشت آرامش | وضعیت مجوز راهپیمایی‌ها در وزارت کشور

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۵۶۰۶

به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت:

حوادث خیابانی ۲ماه اخیر کشور و جان‌باختگان ناشی از این اتفاقات، این‌بار مجلس را به صرافت تهیه طرحی برای انضباط بخشیدن به اعتراضات و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها انداخته است. پیش از این در دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق یک‌بار مصوبه هیأت دولت بر تخصیص محل راهپیمایی‌ها از سوی دیوان عدالت اداری رد شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه حوادث دی‌ماه۱۳۹۶ و آبان‌ماه۱۳۹۸ دولت سابق را مجاب به اتخاذ چنین تصمیمی کرده بود که در نهایت به سرانجام نرسید. این بار در مجلس یازدهم، نمایندگان به‌دنبال ساماندهی تجمعات افتادند.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: «طرح ساماندهی تجمعات که اکنون در این کمیسیون در حال بررسی است نباید به شکل عجولانه تصویب شود و ضرورت دارد بررسی و نهایی کردن آن موکول به آرام شدن فضای کشور شود.»
محمدحسن آصفری با اشاره به برخی انتقادها از ارائه این طرح در مجلس و نواقص مرتبط با آن با بیان اینکه نباید در تصویب چنین قانونی تعجیل کرد، افزود: «اگرچه باید سال‌ها قبل قانون ساماندهی تجمعات در مجلس به تصویب می‌رسید و مسائل مرتبط با چنین موضوعاتی تعیین‌تکلیف می‌شد، اما شرایط فعلی زمان مناسبی برای تصویب چنین قانونی نیست.»

وی با اشاره به اینکه در کمیسیون امور داخلی و شوراها پیش‌نویس این طرح در حال تدوین شدن است، گفت: «دولت و مجلس درحال تهیه پیش‌نویس این طرح هستند و نباید به این موضوع سرعت داد و نیازی هم به سرعت دادن به آن نیست. قانونی که با چنین سرعتی تصویب شود، دچار ضعف‌های جدی خواهد بود و نمی‌توان آن را اجرا کرد. به این دلیل، قانون سازماندهی تجمعات به‌علت ضعف‌هایی که دارد در آینده نیازمند اصلاح و بازنگری خواهد شد. برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی نیازمند آن هستیم تا قانون سازماندهی تجمعات با کار کارشناسی بیشتر، در زمان مناسب و به‌دور از هرگونه تعجیل، تدوین شده و به تصویب برسد.»

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، در پاسخ به این سؤال که برخی بر این باورند که معترضان خواهان اصلاح برخی رویه‌های غلط در جامعه هستند، با رد این موضوع گفت: «در تمام مدتی که اغتشاشات در جریان است، در هیچ‌یک از شعارهای مطرح‌شده نشانی از مطالبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیده نمی‌شود. در آشوب‌ها شعارها منحصر به ولنگاری و آزادی‌های خارج از شرع و قانون اساسی است؛ درحالی‌که مشکل مردم بیشتر معیشتی و اقتصادی است، اما شاهدیم کسانی که اکنون در خیابان‌ها دست به آشوب می‌زنند، چنین دغدغه‌ای ندارند.»

آصفری در پاسخ به این سؤال که ارزیابی‌اش از عملکرد نهادهای امنیتی و انتظامی در جریان آشوب‌های اخیر چیست؟ با بیان اینکه مأموران حافظ قانون نمی‌توانند در مقابل بی‌قانونی سکوت کنند، افزود: «نیروهای امنیتی و انتظامی بالاترین سطح مماشات در برخورد با بی‌قانونی را در این مدت به نمایش گذاشته‌اند، اما، مماشات نیز سازوکار خود را دارد و نباید انتظار داشت مأموران مقابل ناامن‌کنندگان جامعه با مهربانی برخورد کنند.»
وی با بیان اینکه در این مدت، به برخی شهروندان آسیب‌هایی وارد شده‌است، گفت: «در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که افراد بی‌گناه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. متأسفانه در این فضا افراد اغتشاشگر دست به آشوب‌زده و از محل فرار می‌کنند و در این میان مردم عادی ممکن است آسیب دیده باشند.»

وضعیت مجوز راهپیمایی‌ها در وزارت کشور

مقدمات تحقق برگزاری راهپیمایی‌های مجوزدار با بررسی‌های همزمان دولت و مجلس در حال فراهم شدن است. اخیرا کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اعلام کرده است: «در ارتباط با ایجاد فضا و موقعیتی برای انجام تجمعات یا راهپیمایی‌ها طرحی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفته است.» بررسی‌های همشهری حکایت از آن دارد که وزارت کشور با راه‌اندازی میز خدمت در وب‌سایت خود مقدمات درخواست مجوز در ۲قالب «صدور مجوز برگزاری تجمعات و مراسم در مکان مسقف» و «صدور مجوز راهپیمایی» را فراهم کرده است. مراجعه‌کنندگان با مراجعه به این درگاه اینترنتی و ثبت مشخصات فردی می‌توانند درخواست‌ برگزاری تجمعات دهند. البته صدور مجوز همچنان ذیل فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در این سامانه تعریف شده است و فرد متقاضی باید عضویت حزبی داشته باشد.

این مجوزها تحت عناوین «راهپیمایی»، «تجمع»، «مراسم» به‌صورت «عمومی در مکان محصور یا مسقف» در سامانه وزارت کشور تعریف شده‌اند. متقاضیان باید نوع درخواست، تاریخ برگزاری، هدف و مسیر راهپیمایی، تجمع یا مراسم خود را در این سامانه ثبت کنند. پیش از این برخی احزاب و گروه‌های سیاسی نسبت به وصول نشدن درخواست برگزاری راهپیمایی اعتراض داشتند و کمیسیون ماده۱۰احزاب وزارت کشور نیز از نامه‌نگاری آنها اعلام بی‌خبری کرده بود.

مراجعه خبرنگار همشهری به زیربخش‌های این سامانه حکایت از آن دارد که تنها دبیرکل‌های احزاب می‌توانند درخواست مجوز راهپیمایی و تجمع بدهند و از سویی زمان برگزاری راهپیمایی و تجمع حداقل باید ۳روزکاری با درخواست آنها فاصله داشته باشد و نمی‌توان برای موعد زودتر درخواست ثبت کرد. ذکر اسامی سخنرانان و شعارهایی که در طول راهپیمایی و تجمع مطرح می‌شود نیز در درخواست‌ها جزو الزامات این سامانه است.

همچنین ارائه مجوزها منوط به معرفی مسئولان اجرایی و انتظامی احزاب برای برگزاری راهپیمایی‌هاست. در مرحله آخر نیز احزاب متقاضی باید تعهدات لازم را رعایت کنند که در سامانه وزارت کشور به مواردی همچون «عدم‌حمل سلاح و عدم‌اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت»، «رعایت موارد ذکر شده در ماده۱۳ قانون فعالیت احزاب»، «کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها»، «اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز»، «انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده»، «پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی»، «همکاری در اجرای توصیه‌های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل»، «ارسال یک نسخه از قطعنامه و سی‌دی پس از اتمام مراسم» و «عدم‌تبلیغات در فضاهای عمومی، رسانه‌ای و مجازی قبل از صدور مجوز» اشاره شده است.

کد خبر 721797 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اعتراض - تجمع - تحصن مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اعتراض تجمع تحصن مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی برگزاری راهپیمایی مجوز راهپیمایی راهپیمایی ها وزارت کشور صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

کد خبر 6093346